به نقل از «ایرنا»

لزوم ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرخودرویی/ اصلاح قیمت خودروها در دستور کار است

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۹۷۳۸

به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز ارتباطات این وزارتخانه طی جوابیه‌ای در پاسخ به گزارش منتشر شده در یکی از روزنامه‌ها با عنوان «تشکیل صف‌های طولانی خریداران در جاده مخصوص» نوشت: صف طولانی خریداران موضوعی نیست که وزارت صمت و خودروسازان از آن راضی باشند و این موضوع نیز به نفع خودروسازان و وزارت صمت نیست، اما بخش های مختلف کشور در اقتصاد کلان ملی موثر هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید در کشور بخش‌های ایجاد شود که جذابیت سرمایه گذاری داشته باشند مانند بازار سرمایه و بازار بورس که وزارت جهادکشاورزی و وزارت اقتصاد می‌توانند در این موضوع موثر باشند تا صف هجوم افرادی که نقاضای واقعی ندارند و نقدینگی سرگردانی که در داخل کشور است به سمت خودرو و خودروسازی سرازیر نشود.

در ادامه جوابیه آمده است: در وزارت صمت در بخش خودرویی چند برنامه ویژه در سال جاری پیگیری شده است تا بتوان عرضه و تقاضا را کنترل کرد. بحث افزایش عرضه موضوع نخست است که در سال جاری نسبت تولید افزایش پیدا کرده است. هرچقدر عرضه افزایش یابد فاصله عرضه و تقاضا کاهش پیدا می‌کند و خودرو به مصرف کنندگان اصلی می رسد.

این جوابیه می‌افزاید: موضوع بعدی واردات خودرو است که باید فاصله بین عرضه و تقاضا را با واردات خودرو کم کرد که این موضوع هم در وزارت صمت با جدیت در حال پیگیری است. در صورتی که بخش های دیگر مانند بانک مرکزی و سازمان‌های مرتبط در موضوع تامین ارز همراهی لازم را داشته باشند می‌توانیم امیدوار باشیم که واردات خودرو امسال انجام شود.

اصلاح قیمت خودروسازان 

برپایه این جوابیه، موضوع اصلاح قیمت‌ها برنامه بعدی وزارت صمت است که باتوجه به اقتصاد کلان ملی نیاز به اصلاح دارد. برهمین اساس باتوجه به افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های لجستیک و افزایش دستمزدها نیازمند این هستیم که قیمت تمام شده را اصلاح کنیم؛ به همین دلیل آنالیز قیمت خودروسازان دریافت شده و با بررسی‌هایی که در سازمان حمایت، شورای رقابت و وزارت صمت انجام شده اصلاح قیمت‌های خودروسازان درحال انجام است.

حذف سامانه یکپارچه خودرو در برنامه وزارت صمت نیست

جوابیه مرکز ارتباطات وزارت صمت می‌افزاید: درباره سامانه یکپارچه فروش که عرضه خودرو در آن فعال است، می توانیم از طریق این سامانه نیاز بازار را اندازه گیری کنیم و تعداد مصرف کنندگان را داشته باشیم. در نتیجه حذف سامانه یکپارچه در برنامه وزارت صمت قرار ندارد، زیرا این سامانه به عنوان یک ابزار قوی در کنترل و پایش مدیریتی صنعت خودرو توسعه پیدا خواهد کرد.

در واقع این سامانه یک مدیریت کلان صنعت خودرو است که در آن داشتبردهای مدیریتی ایجاد و شرایط عرضه و تقاضا بررسی خواهد شد و همچنین اطلاعات دقیقی از کیفیت شاخص‌های کیفی خودروها مانند مصرف سوخت، آلایندگی، رقابت پذیری خودروها در مقایسه با خودروهای جهان، میزان ساخت داخل و مسائل کیفیتی مانند کیفیت فرمان پذیری، آسایش داخل و کیفیت ظاهر به صورت مقایسه ای در این سامانه قرار خواهد گرفت که می توانند بین خودروهایی که در این سامانه عرضه میشود مقایسه کنند.

بر این اساس رقابت واقعی بین محصولات مختلف دراین سامانه به وجود خواهد آمد و فضای انحصارمحصولات خاص شکسته می شود و مردم با مراجعه به این سامانه و بررسی محصولات که بر روی آنها کیفیت و مشخصات قرار گرفته است انتخاب خواهند کرد.

برچسب‌ها وزارت جهاد کشاورزی واردات خودرو مرکز ارتباطات قیمت خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت اقتصاد و امور دارایی خودرو شورای رقابت صمت بانک مرکزی بازار سرمایه خودرو سازی ایران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی واردات خودرو مرکز ارتباطات قیمت خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت اقتصاد و امور دارایی خودرو شورای رقابت صمت بانک مرکزی بازار سرمایه خودرو سازی ایران وزارت جهاد کشاورزی واردات خودرو مرکز ارتباطات قیمت خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت اقتصاد و امور دارایی خودرو شورای رقابت صمت بانک مرکزی بازار سرمایه خودرو سازی ایران واردات خودرو عرضه و تقاضا اصلاح قیمت قیمت خودرو وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۹۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است‌.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 6090662 زهرا علیدادی